إنجاز فلسطين والصندوق النسوي الكندي يختتمان مشروع "صوتي وحقوقي"

إنجاز فلسطين والصندوق النسوي الكندي يختتمان مشروع "صوتي وحقوقي"

 

أعلنت مؤسسة إنجاز فلسطين  عن اختتام مشروع  "صوتي وحقوقي" والذي  هدف إلى تمكين وتطوير مهارات طلبة المدارس الحكومية من صفوف العاشر والحادي عشر لـ47 مدرسة في مجال الحوار والمناظرات وفن الخطابة، بتمويل من الصندوق النسوي الكندي، والذي بدأ تنفيذه بداية أيلول/ سبتمبر 2019.

وأعربت المديرة العامة لمؤسسة إنجاز فلسطين رانيا قطينة عن اعتزاز المؤسسة بما حققه البرنامج من نتائج بين الطلبة، موضحة بأن البرنامج تمكن من تحقيق أهدافه على صعيد المدارس المستهدفة من تمكين الطلبة من مهارات مهارات الحوار والإلقاء، والذي  يعزز  ثقافة الحوار البنّاء  في المجتمع  وتهيئة الأجيال الشابة ليكونوا قادرين على الإقناع واحترام الآراء والاختلاف مع وجهات النظر المختلفة، ومناقشتها بروح منفتحة.

وساهم بتنفيذ المشروع  29 متطوعاً /ة  في  إطار تقديم سلسلة من الجلسات النقاشية والحوارية والبحثية، وقد شارك  حوالي 1000 طالب  في هذه البرنامج من بينهم 60% من الطالبات، فتم عقد لقاءات صفية ساهمت في تنمية قدرات الحوار وحالة الحضور لدى الطالب تربوياً وإجتماعياً وعلمياً وأدبياً وثقافياً، كما وتعزز دورهم في بناء مستقبل أفضل.

وتخلل مراحل تنفيذ  المشروع عقد ورشات تدريبية للمتطوعين حول ألية تنفيذ  برامج إنجاز  عبر منصة Google class room، إذ تم تنفيذ برنامج "القيادة المجتمعية" والهادف لتدريب الطلبة على استخدام مهارات حل المشاكل والتفكيرالنقدي للقيام بمعالجة قضايا معينة وإستخدام مهارات إدارة النزاعات، للتمكن من تنفيذ المناظرات التدريبية التي كانت مطروحة للمناقشة، وتعلم أسلوب البحث وجمع المعلومات اللازمة من مكتبة المدرسة أو الخروج خارج نطاق المدرسة للحصول على المعلومات اللازمة مثل زيارة مؤسسات حقوقية أو مؤسسات نسوية أو أي مؤسسة تعمل ضمن نطاق موضوع المناظرة للحصول على الحقائق، أو الإحصائيات والأدلة لدعم إدعائاتهم. 

 وقد قامت المؤسسة بإختيار مواضيع المناظرات إذ تركزت في مجال حقوق الانسان والقوانين والتشريعات وتم طرح المواضيع التي ستعتمد المناظرات عليها.

وفي ختام المشروع، تم تقسيم الطلبة المشاركين إلى فرق، يخوض خلالها كل فريقين ( مؤيد ومعارض) مناظرة رقمية حول موضوع معين، ومن ضمن القضايا المضوحة في المناظرات ضعف الرقابة الطبية وإذا كان قد ساهم هذا في زيادة الأخطاء الطبية، وقضية تطبيق التعليم الالكتروني، ورفع سن الزواج إلى 18عام وقضية مراعى مؤسسات التعليم العالي احتياجات سوق العمل، وقضية ما إذا كان إضعاف دورمؤسسات المجتمع المدني قد أضعف دور الحركات الشبابية وقدرتها على الثأثير ، وأخيراً قضية إضعاف دور المؤسسات في المجتمع.

 

 

إعداد: رود حموري

#إعلاميات_رياديات